امید منتظری

روایت این رنج ناتمام… مقدمه ای بر تاریخ قانون کار در ایران

[روزنامه فرهنگ آشتی – اسفند 87 – امید منتظری] :

شاید زمانی که والی کرمان در ۲۵ آذر ۱٣۰۲ خطاب به صاحبان کارگاه ‌های قالیبافی آن دیار فرمانی صادر کرد و از آنها طلب نمود که ساعت کارگران در کارگاه های قالیبافی به ٨ ساعت در روز کاهش ‌یابد، روز جمعه و ایام تعطیلات رسمی کارگران تعطیل و حقوق یک ‌روز کار به آنها پرداخت شود، سن اشتغال به کار برای پسران ٨ سال و برای دختران ۱۵ سال کمتر نباشد، کارگاه مرطوب و نمناک نباشد، پنجره ای برای تابیدن نور و آفتاب در آنها تعبیه گردد؛ از دیدگاه بسیاری از تاریخدانان و حقوقدانان، قدمی بزرگ برای احقاق حقوق کارگران برداشته ‌شده ‌است. هرچند از لحاظ حقوقی این دستاورد از جانب قانون گذار فاقد وجاهت به ‌شمار می ‌آمد چراکه دستگاه قانون گذاری ایران تا ۱٣٣۷ راضی به تصویب قانون کار در مجلس نبود. حتی این قانون که از آغاز ۱٣٣٨ تا پایان ۱٣۶۹ در ایران حکم فرما بود نیز به ‌طور کامل به تصویب قوه مقننه نرسید.
با این مقدمه می ‌توان از منظر دیگر نیز سیر احقاق حقوق کارگران در ایران را بررسی‌ کرد. به معنای دیگر این تنها یک روایت از تکامل رابطه قانونی کارگر و کارفرما در ایران است. در این نگرش حق، آن امتیازی است که دولت به مردم اعطا می‌کند. براین اساس است که از ۱٣۰۲ تا ۱٣٣۷ مصوبات دولت است که رابطه کارگر و کارفرما را شکل می‌دهد.
در برابر این ایده و تلقی از تکامل جوامع با اشاره به بخش دهم مرامنامه جمعیت اجتماعیون در ۱٣۰۱ می‌شود اولین تلاش‌های نهادهای مدنی و خارج از دایره دولت را در حمایت از حقوق کارگران مشاهده کرد. در ۱۹ ماده بخش هشتم این مرامنامه درخواست‌های پیشرویی چون ٨ ساعت کار در روز، تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد، منع کارهای خلاف حفظ‌الصحه، منع کار در شب از ساعت ۹ الی ۶ صبح به غیر از موسساتی که در آن شب کاری به موجب تصدیق سندیکای کارگران لازم است و اجرت آن دوبرابر روز است، قدغن کردن کار اطفال خردسال و… پیشنهادشده بود (این امر نشان دهنده آن است که تا پیش از این هیچ سازوکاری برای کنترل روابط کارگر و کارفرما وجود نداشته است.)
به معنای دیگر در برابر آن تلقی از حقوق که گرایش به حفظ و ساختاربندی نظم دارد همیشه در بطن اجتماع نهادها و گروه‌هایی حضور دارند تا برای دستیابی به امتیازات و حقوق بیشتر پا را از وضع موجود فراتر نهند. از طرفی جنبه‌های بین‌المللی دگرگونی روابط کار در کشورهای اروپایی به دنبال انقلاب صنعتی، رشد و گسترش طبقه کارگر و تحول و انقلابات به ویژه پس از انقلاب اکتبر نقش عمده‌ای در توجه به معیارهای شرایط کار در ایران داشت.
به هر روی حرکت به سوی وضعیت عادلانه و انسانی‌تر طبقه کارگر درخلال یک روند و رزم تاریخی پا گرفت. رشد نیم بند جامعه مدنی و نهادهای آن در سال‌های بعد منجر به تنظیم و تصویب لوایح و قوانین کار در ایران شد. در ماه‌های پایانی ۱٣۵٨ موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی دست به تدوین پیش‌نویس قانون کار جدیدی زد.
اختلاف دیدگاه‌ها در وزارت‌کار این پیش‌نویس پیشرو را به فراموشی سپرد تا آنکه در بهمن ۱٣۶۲ کار نگارش پیش‌نویس جدیدی آغاز شد. از این سال تا ۱٣۶۹ دو دیدگاه برای نگارش قانون کار در ایران حاکم بود. دیدگاه شورای نگهبان که براساس مبانی فقهی رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه قراردادی می‌دانست و الزام کارفرما به اجرای مواد مختلف قانون را غیرشرعی می‌شمارد. از دیگر سو دیدگاه حاکم در وزارت کار معتقد به دخالت دولت در روابط کار به ظرفیت کارگر بود. دیدگاه شورای نگهبان تا آنجا پیش رفته بود که حتی با اجازه قیم یا ولی به کارگماردن کارپذیر نابالغ را هم مجاز می‌شمارد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت با سیاست میانجی‌گری قانون بینابینی را در ۱٣۶۹ به تصویب رساند. چرا که حتی با دخالت در قانونگذاری بدل از قوه مقننه، پاره‌ای مواد را تغییر داد و مواد دیگری به آن افزود.
امروزه روز از میان همین ورق پاره‌ها و متن قانون کار هنوز می‌توان برای احقاق حقوق کارگران به آن استناد کرد. هرچند قرارداد موقت، تعیین حداقل دستمزد و مجوز اخراج کارگران می‌رود تا شرایط اسفباری را رقم زند.
قانون کار که روزگاری قراربود به مثابه قانون حمایتی نقش‌آفرینی کند اینک با جرح و خراش دائمی‌ آن نه تنها این وجهه خود را ازدست داده که حتی فلسفه آغازین آن یعنی آرمان عدالتخواهی و منع تبعیض را از بیخ و بن نفی می‌کند.
اما در بهترین حالت قانون کار همان میانجی سازشگری است تا کارگر رنج تبعیت از کارفرما را با قناعت به حداقل حقوق قانونی خود بر تابد و ازطرف دیگر برای کارفرما به عنوان مالک ابزار کار و سرمایه نظم و امنیت را تامین کند. حقوق کار هم دربردارنده ثمرات مبارزات تاریخی کارگران و جنبش‌های کارگری- اجتماعی است و هم ازطرف دیگر مصالحه برای برپاداشتن و پایدارماندن نظم موجود است.
اگر چه قانون کار خود را یک قانون حمایتی بنامد اما در تعریف حقوقی آن، کارگر و کارفرما تفاوتی جدی با مفهوم اجتماعی خود دارند. کارگر به عنوان تولیدکننده ارزش چون مالک ابزار تولید نیست باید نیروی کار خود را درمقابل حداقل دستمزد در اختیار کارفرما قراردهد و این درحالی است که قانون کار در ماده ۲ بیان می‌دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان درمقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند»؛ و فقط همین.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: