امید منتظری

امید منتظری بی گناه است!

Posted in مقالات by کاربر on فوریه 6, 2010

[ وبلاگ ثبات – حمید قهوه چیان] ؛

نگاهی حقوقی به اتهامات و دفاعیات امید منتظری

اتهام اول: برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش

مسئله را با طرح چند سوال آغاز میکنیم:

اول اینکه مراد از چپ نواندیش چیست؟ آیا چیز مذمومی است؟ و آیا گرایش بدان قبیح است؟

دوم اینکه آیا این اتهام(برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش)  دارای رکن قانونی هست یا نه؟ به عبارتی آیا قانون مجازات چنین فعلی را جرم انگاری کرده است یا نه؟ ضرورت کشف رکن قانونی در اصل سی و ششم قانون اساسی است که مقرر می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

سوم اینکه آیا برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش دارای شأنیت رکن مادی شدن(یا فعل ارتکابی) هست یا نه؟

به عبارتی رکن مادی جرم چه خصوصیاتی دارد و آیا برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش دارای این خصوصیات است؟

به نظر می رسد چپ نو اندیش و مفاهیمی این چنینی هیچ ورودی به عالم حقوق نداشته باشند. یک عقیده به صرف عقیده بودن و فارغ از نظر ما نمی تواند مصداق جرم باشد. افراد در اندیشیدن و بیان آن آزادند و اصولا هیچ اندیشه ای مذموم نیست؛ بلکه می تواند باب میل ما نباشد و یا ما آن را نپسندیم.

انسان دارای «حق بر خطا بودن» است. وظیفه حقوق تنظیم جامعه و نظم بخشیدن بدان و تحقق عدالت و آزادی است. نمی توان با قانون کسی را از اندیشیدن به چیزی باز داشت و نه می توان بدان تشویق کرد. یکی از قراین به رسمیت شناختن حق بر خطا بودن در قانون اساسی اصل بیست و سوم قانون اساسی است:«تفتیش عقیده ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» بنا بر مباحث فلسفه حقوق باید قائل به تفکیک دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» باشیم. «حق بودن» در مقابل باطل و «حق داشتن» در مقابل تکلیف مطرح می شود. در کتاب حق و مصلحت و در مقاله ای از مارتین پی. گلدینگ (به ترجمه محمد راسخ) می خوانیم:«به همین دلیل فیلسوفانِ حق از حق خطا کردن سخن به میان می آورند. اگر شهروندان از حق آزادی بیان برخوردارند ممکن است در اجرای آن حق (مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکنند) مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی ویژه ای مصداق یک بیان بد یا خطا باشد به همان اندازه که ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی خاصی مصداق یک بیان خوب یا صواب است.»

در صورتی که فرض بگیریم که «گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش» یک اندیشه خطاست و گرایش بدان از زبان دادستانی جرم بوده و برای آن طلب مجازات می نماید پس اصل بیست و سوم را که بیان کننده این اصل است که «هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» چه کنیم؟ آیا صرف بیان چنین اتهامی در تعارض با قانون اساسی نیست؟ آیا طبق قانون همه باید صواب (یا به عبارتی مطابق نظر حاکمان) بیندیشند؟ به نظر می رسد نه تنها گرایش به چپ نواندیش و یا هر نوع دیگری از اندیشه مذموم نباشد و از نظر قانونی قبح ننماید بلکه مطابق نص صریح قانون اساسی تعرض و مواخذه قرار دادن معتقدان آن نیز خطا و عملی مخالف قانون است.

همچنین در توجه به این نکته که به لحاظ حقوقی آیا گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش یک فعل یا ترک فعل محسوب می شود یا نه چرا که در ماده دوم قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی»که در قانون مجازات برای آن مجازات تعیین شده جرم معرفی می شود. از سیاق عبارت اتهامی و نیز ماهیت آن، گرایش به یک اندیشه خاص فعل یا ترک فعل نبوده و اساسا شأنیت عنصر مادی بودن جرم را ندارد.

اینکه متهم در مقام دفاع تاریخچه از از سوابق خانوادگی اش را می گوید فارغ از بحث کیفی صحت بیانات، هیچ اثری به لحاظ حقوقی در کارنامه وی به لحاظ مجازات نباید گذاشت. اصل شخصی بودن مجازات مبین این نکته می باشد که مجازات هر کس تنها در رابطه با خود شخص تأثیر گذار خواهد بود و هیچ تاثیری بر دیگران ندارد. ذکر این نکته که «مادرم عضو گروه مادران صلح بود. پدرم در سال 67 به اعدام محكوم شد و عمويم در سال 63 به دلايلي از ايران خارج شد» هیچ تاثیری در مجازات متهم نباید داشته باشد. تعلیمات دینی نیز بر این نکته تاکید دارد و فضا سازی اینکه فلان شخص به فلان خانواده و فلان اندیشه باز می گردد، مردود و غیر قابل اعتناست.

اتهام دوم: مصاحبه با راديو هاي بيگانه

این اتهام نیز(مصاحبه با راديو هاي بيگانه) به مانند اتهام فوق الذکر(برخورداري از گرايشات کمونيستي موسوم به چپ نوانديش) فاقد رکن قانونی است. اصل اباحه و قاعده قبح عقاب بلا بیان در ارتباط مستقیم با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بوده و همگی گویای یک مفهوم و مطلب مشترک می باشند که اصل، اباحه ی اشیاء است و هر منعی محتاج به دلیل می باشد.

صرف مصاحبه با رادیو های بیگانه جرم نیست چه بسا که بسیاری از مقامات دولتی در مقابل تلوزیون رسمی ایران، با رسانه های بیگانه مصاحبه نموده و اتفاقی نیز نمی افتد و اصولا نیز نباید هم بیفتد.

وقتی مصاحبه با رادیوهای بیگانه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده باشد بنا بر اصل اباحه، قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم مجازات مصاحبه  با رادیو های بیگانه فی نفسه جرم تلقی نمی شود بلکه «آنچه در مصاحبه گفته می شود» اگر مصداق یکی از جرایم مذکور در قانون باشد مجازات همان جرم که می تواند شامل جرایم عمومی(توهین، افترا و…) و یا جرایم علیه امنیت (فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مأمورین نظامی به عصیان، فاش نمودن اسرار نظامی و امنیتی و …) باشد، را خواهد داشت.

بیان چنین اتهام کلی مانند این است که کسی را متهم به نوشتن مقاله در روزنامه های بیگانه (هر نشریه علمی، غیر علمی، فرهنگی، ورزشی و … )کنیم، فاقد توجیه حقوقی است. چنین اتهامی فاقد رکن قانونی بوده و نیز اصولا فاقد قبح عرفی است.

اتهام سوم : تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی است. مطابق این ماده: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف به هر نحوی فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». دکتر میر محمد صادقی استاد دانشگاه در این باب معتقد است باید این ماده را تفسیر مضیق کرد و فقط آن دسته از تبلیغاتی را مشمول ماده دانست که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی و یا نه نفع گروهها و سازمان هایی انجام گیرد که قصد براندازی و مبارزه با کلیت نظام را دارند.( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، دکتر میر محمد صادقی،ص65)

در واقع دو نکته در این میان مبرهن است. انگیزه مجرمانه ی این جرم می بایست به قصد براندازی باشد. این قصد به دو وسیله انجام می شود: 1- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و 2- فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف. پس:

1-      رکن قانونی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی : ماده 500 قانون مجازات اسلامی

2-      رکن معنوی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی: 1- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و 2- فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف.

3-      رکن معنوی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی: قصد براندازی

با تعیین براندازی به عنوان رکن معنوی تبلیغ علیه نظام، اثبات وجود نیت براندازی بر عهده قاضی خواهد بود و متهم به لحاظ حقوقی وظیفه ای در اثبات عدم وجود آن ندارد. با این حال امید منتظری در قسمت هایی از دفاعیات خویش خود را یک منتقد معرفی کرده و معترف است که وی منتقد بعضی سیاست های اقتصادی و فرهنگی بوده و فعالیت اش را از طریق روزنامه های رسمی تعقیب می کرده است. چنین ادعایی رکن معنوی تبلیغ علیه نظام را از بین می برد. نماینده دادستان هیچ عبارتی برای اثبات عنصر معنوی جرم تبلیغ(یا همان براندازی) مطرح نکرده و آن را اثبات ننمود.(بنا بر  آنچه در گزارش ایسنا گفته شده بود)

اگر بنا به تفسیر مضیق (یکی از اصول مبرهن حقوق جزا) تبلیغ علیه نظام را اقدام علیه کلیت نظام بدانیم باید معترف بود که بخشی از نظام چون عملکرد نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی و یا بعضی از اصول و یا بعضی از سیاسیتهای کلی نظام، تبلیغ علیه نظام نخواهد بود.

همچنین در باب عنصر مادی جرم یا همان فعل مجرمانه بیانِ روشنِ فعل، لازم است. باید گفت فلان فعلِ متهم مصداق تبلیغ علیه نظام است. و فلان فعل متهم دارای شأنیت عنصر مادی بودن است. بیان کلی تبلیغ علیه نظام و عبارات مبهمی چون این، مشخص نمی کند کدام فعل متهم مصداق جرم است تا متهم به دفاع از خود بپردازد. موضوع شفاف نیست و فعل مجرمانه دقیقا مورد موشکافی حقوقی قرار نگرفته است.

یکی از مباحثی که در جهت مطابقت ماده 500 قانون مجازات اسلامی و اصل بیست و چهارم قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و نیز بخشی از اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر ضرورت امر معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت مطرح است این است که همواره می بایست قصد براندازی از طرف ادعا کننده ی براندازی اثبات شود و اصولا بنا بر اصل برائت، موضوعِ اصل سی و هفتم قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود و این وظیفه بر عهده دادستان است و نه متهم. یکی از ملزومات مقدماتی و بنیادی اصل برائت، عدم پرونده سازی علیه منتقدین و عدم شکنجه آنها جهت اخذ اقرار و … می باشد وگرنه مجرم بودن همه منتقدان در دادگاه، لاجرم اثبات خواهد شد!

اتهام چهارم:اقدام علیه امنیت ملی

رکن قانونی اقدام علیه امنیت ملی چیست؟ کدام ماده قانونی اقدام علیه امنیت ملی را جرم تلقی کرده است؟ فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (ماده 498 تا 512) به موضوع جرایم ضد امنیت داخل و خارج کشور اختصاص یافته است. اما سوال این است که با توجه به ابهام اتهام اقدام علیه امنیت ملی، منظور کدام فعل یا ترک فعل است؟ آیا می شود گفت تمامی افعال یا ترک افعال که منجر به اقدام علیه امنیت ملی می شوند؟ جواب با توجه به اصول کلی حقوقی(مانند اصل قبح عقاب بلا بیان، اصل اباحه، اصل تفسیر مضیق و…) منفی به نظر می آید.

با توجه به سیاق کتاب پنجم به نظر می رسد عناوین مجرمانه یی که اقدام علیه امنیت داخل و خارج کشور می باشد در قالب عناوین مجرمانه معین ذکر شده است. برای مثال تشکیل یا اداره گروههایی که به منظور برهم زدن نظم عمومی هستند(موضوع ماده 498)، عضویت در این گروهها(موضوع ماده499)، تبلیغ علیه نظام(موضوع ماده 500)، قرار دادن نقشه ها یا اسرار مربوط به سیاسیت داخلی یا خارجی کشور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند(موضوع ماده 551) و موضوعات مواد مذکور تا ماده 512 از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی است. بنابراین ذکر عبارت کلی اقدام علیه امنیت ملی، کافی به نظر نرسیده و جرم محسوب نمی شود مگر آنکه مستند به یکی از مصادیق فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد.

ذکر عبارت کلی اقدام علیه امنیت ملی همچون عبارت اقدام علیه اموال بی معنی است. همان طور که در اقدام علیه امنیت اموال، سوال این است که آیا مراد از این اقدام سرقت است یا کلاهبرداری. و همچنین در موضوع اقدام علیه اشخاص که آیا فعل ارتکابی قتل است یا ضرب و جرح. بنابراین بیان اتهام اقدام علیه امنیت ملی همچون اقدام علیه اموال یا اقدام علیه اشخاص مبهم و بی معنی است.

فارغ از اینکه شرکت در اعتراضات خیابانی (اگر صرفا حضور عادی بوده و جرم دیگری مانند تخریب یا توهین رخ نداده)جرم است یا نه بحث بر سر این است که بر فرض اگر جرم باشد مشمول اقدام علیه امنیت ملی است یا نه؟

با توجه به منحصر بودن مصادیق اقدام علیه امنیت(مواد 498 تا 512) به نظر می رسد صرفِ شرکت در این تجمعات جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت اما در صورتی که یکی از جرایم عمومی یا علیه امنیت(موضوع فصل اول کتاب پنجم) روی دهد می توان به استناد به آن مواد، آن جرم عمومی مثل سرقت، ضرب و جرح یا افترا و توهین را جرم تلقی نموده و مجازات تعیین کرد.

همچنین باید گفت ماده 499 که می گوید «هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به سه ماه تا 5 سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است» صحبت از «عضویت» در دسته،گروه ، جمعیت یا شعبه جمعیتی می نماید که هدف آن بر همزدن امنیت کشور باشد شامل بحث ما نخواهد بود چرا که :

1-      منظور از اعضای گروه یا جمعیت یا سازمان افرادی هستند که با آگاهی از مواضع، مرام و هدف گروه یا جمعیت یا سازمان به آنها پیوسته اند و در دفاتر و تشکیلات آنها ثبت نام و معمولا دارای شماره و کارت عضویت نیز هستند

2- هوادار کسی است که بدون عضویت رسمی در گروه یا جمعیت یا سازمان از اهداف آنها و نظریات آنها طرفداری، حمایت و پشتیبانی می نماید و در صورت اقتضا با تشکیلات مزبور همکاری و تشریک مساعی هم می نمایید. و به نظر می رسد که این ماده شامل هواداران نباشد و عضویت شرط شمول ماده باشد

ماده 499 در مقام بیان وجود یک تشکیلات معین است. در حالکیه اثبات و ربط دادن چنین ماده ای به اعتراضات خیابانی روز عاشورا منوط به فرض کردن وجود تشکیلاتی معین، موجود و مشخص است(نه خیالی) و دوما در صورت وجود چنین تشکیلاتی شرط عضویت ملاک می باشد.

رکن معنوی:

در قسمتی از دفاعیات امید منتظری آمده است : «{در روز عاشورا} در مسيري كه از ماشين پياده شديم و حركت كرديم هيچ شعاري نداديم و فقط تماشاگر بوديم.» همچنین در قسمت دیگری می گوید :« من 11 صبح روز عاشورا در خيابان طالقاني بودم و وقتي به خانه رسيدم متوجه شدم كه چه اتفاقاتي افتاده است و هيچ برنامه‌ريزي نكرده بودم. »

از آنچه امید منتظری در باب شرکت اش در مراسم روز عاشورا می گوید و نیز تصمیم اش به حضور در آن حادثه نه عنصر مادی و نه معنوی هیچ جرمی(بویژه ماده 499) اثبات نمی شود. چرا که نه قصد براندازی و نه قصد برهم زدن امنیت را داشته و نه شعار و نه تخریبی انجام نداده است(مطابق اقرار های خویش در دادگاه در گزارش ایسنا)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: